في الحياة اليومية قد يتعرض أي شخص لظلم أو اعتداء فيلجأ إلى القضاء بحثاً عن الإنصاف. لكن أحياناً، وبعد وضع الشكاية، يتفاجأ المشتكي بقرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة. هذا القرار قد يكون صادماً للبعض، خاصة إذا شعروا أن حقوقهم لم تُنصف بعد.
 |
طلب رفع الشكاية من الحفظ |
غير أن القانون المغربي لم يغلق الباب أمام المتضرر، بل ترك له فرصة جديدة من خلال ما يُعرف بـ طلب رفع الشكاية من الحفظ.
ماذا يعني حفظ الشكاية؟
الحفظ هو قرار تتخذه النيابة العامة عندما ترى أن الملف لا يحتوي على أدلة كافية، أو أن العناصر المقدمة لا تبرر متابعة المشتكى به قضائياً. وهو قرار قانوني، لكنه لا يعني بالضرورة أن القضية انتهت بشكل نهائي، بل يمكن الرجوع إليه إذا ظهرت معطيات جديدة.
حق المشتكي في طلب الرفع من الحفظ
المشرّع المغربي أعطى للمشتكي الحق في أن يطلب من وكيل الملك إعادة النظر في قرار الحفظ. وهذا الطلب يُعتبر بمثابة رسالة رسمية يوضح فيها المشتكي أسباب اعتراضه، ويُبرز الحجج الجديدة التي يرى أنها تستوجب إعادة فتح الملف.
متى يمكن تقديم الطلب؟
- عند توفر المشتكي على أدلة أو وثائق جديدة.
- عند ظهور شهود أو شهادات لم تكن متاحة سابقاً.
- عندما يتبين أن هناك عناصر جوهرية لم تُؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار الحفظ.
كيف يُحرر الطلب؟
يجب أن يُوجَّه الطلب بشكل رسمي إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وأن يتضمن:
- بيانات المشتكي (الاسم، البطاقة الوطنية، العنوان).
- رقم وتاريخ الشكاية الأصلية.
- مبررات طلب رفع الحفظ.
- الإمضاء والتاريخ.
لماذا هذا الإجراء مهم إنسانياً؟
الكثير من الناس يعتبرون أن حفظ الشكاية يعني ضياع حقهم، بينما في الواقع القانون يمنحهم فرصة ثانية. فرفع الشكاية من الحفظ هو بمثابة أمل جديد للمشتكي حتى يسمع صوته وتُعطى لقضيته القيمة التي تستحقها.
هذا المسار يعكس بُعداً إنسانياً في العدالة، لأنه يُعيد الثقة في القضاء، ويؤكد أن المواطن ليس وحده أمام الظلم، بل له الحق دائماً في أن يطالب بإنصافه.
خلاصة
طلب رفع الشكاية من الحفظ ليس تعقيداً إجرائياً، بل هو ضمانة قانونية وإنسانية. فهو يفتح باباً جديداً للمطالبة بالحق، ويمنح المتضرر فرصة لإبراز أدلته من جديد. ولهذا السبب، من الضروري أن يعرف كل مواطن بهذا الحق وأن يستعمله عند الحاجة، لأن العدالة وُجدت لتُعيد لكل ذي حق حقه.