تحظى الشهادة الإدارية بمكانة بارزة ضمن الوثائق التي يحتاجها الفرد في المغرب لإنهاء شؤونه اليومية، سواء تعلق الأمر بمتطلبات إثبات الإقامة أو الإعلان عن الحالة العائلية أو سواها من الأهداف ذات الطابع القانوني والإداري. مما يجعلها وثيقة معتمدة وموثوقة: تركز على جانب الثقة والقيمة العملية. "معتمدة" تعتمد عليها، و"موثوقة" لا يشوبها شك.
 |
تُظهر الممارسة الفعلية ثمة إشكالية قائمة، متمثلة في التأجيل غير المُعلل لتسليم الوثائق الإدارية من جانب بعض الجهات المعنية، مما ينتج عنه تعطيل للمرافق الخاصة بالمواطنين، إلى حد حرمان عدد منهم من فرص مهمة في مجالات المهن أو العلاقات الاجتماعية أو التقاضي. إن هذا الوضع لا يتناقض مع ضوابط عمل المرفق العام وكفاءة أدائه فقط، وإنما يمس من جهة أخرى حق المواطنين في الاستفادة من الخدمات الإدارية في أوقات مناسبة، وفق ما أقره الدستور المغربي والأطر القانونية ذات الصلة.
من الملفت أن شكايات التأخر في منح الوثائق الإدارية تشكل جزءاً بارزاً من مجمل التظلمات التي تصل المسؤولين العموميين. إذ تُشير المعطيات الرسمية المنشورة على البوابة الوطنية للشكايات إلى أن آلاف المواطنين يقدمون سنوياً شكاوى بسبب المماطلة الإدارية وعدم استلامهم لوثائقهم المهمة، وتأتي الشهادات الإدارية في مقدمتها. كما أن بعض هذه الشكايات يتعلق بشكل صريح بشكاية ضد موظف عمومي نتيجة امتناعه أو تباطؤه في توقيع الوثيقة أو تسليمها للمعنيين.
وقد أصبحت البوابة الإلكترونية chikaya.ma أداة عملية تمكن المواطن من متابعة شكايته بشكل إلكتروني، حيث تُحال تلك الشكاية إلى الجهة المختصة، كممثلي السلطة المحلية والجماعات الترابية، ضمن آجال قانونية محددة. وساهمت هذه الآلية في ترسيخ مبادئ الشفافية في التعامل مع الإدارة، لكنها في الوقت ذاته كشفت عن حجم التراكمات والتأخر في معالجة الطلبات، مما يعكس الحاجة إلى إصلاح المنهجيات الإدارية البالية والتحول نحو ثقافة الإنجاز.
ولا تهدف هذه الشكايات فقط إلى تسلم وثيقة متأخرة، بل إلى تأكيد حق المواطن، وتطبيق مبدأ المحاسبة، وضمان عمل الإدارة المحلية ضمن إطار القانون.
ترتبط معالجة مشكلة التأخير في تسليم الوثائق الإدارية ارتباطاً وثيقاً بالمنظومة الدستورية والقانونية الحاكمة لعمل الإدارة المغربية وتفاعلها مع المواطنين. حيث يفرض الفصل 154 من دستور 2011 على المرافق العمومية الالتزام بمعايير الجودة والشفافية والإنصاف، بينما يضمن الفصل 27 حق المواطن في الحصول على الوثائق الإدارية في آجال مناسبة.
إلى جانب الأحكام الدستورية، عمل القانون 55.19 الخاص بتبسيط الإجراءات الإدارية على تأكيد ضرورة قيام الإدارة بتوفير الوثائق للمرتفقين في الآجال المحددة، مع منعها من طلب شروط غير منصوص عليها. ويعد أي تأخير في ذلك مخالفة تنظيمية تفتح المجال أمام المواطن لتقديم شكاية ضد الموظف المختص.
يشرك الظهير الشريف أعوان السلطة في عملية إصدار الوثائق الإدارية بشكل مباشر. وفي حالة إخفاقهم، يظل الخيار القانوني متاحاً أمام المواطن من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
يمكن القانون رقم 41.90 للمحاكم الإدارية للمواطن من مساءلة الإدارة عبر دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء قرار الامتناع أو التأخر في تسليم الشهادات، والتعويض عن الأضرار. مما يعزز دور التظلم الإداري كآلية رقابية فعالة لحماية الحقوق.
رغم جلاء النصوص التشريعية التي تلزم الإدارة بتوفير الوثائق للمواطنين في فترات زمنية مناسبة، إلا أن التطبيق الفعلي يكشف عن انتشار حالات التلكؤ والتأخير في إصدار الشهادات الإدارية، ويمكن حصر أبرزها في:
في حالات متكررة، يتعرض المواطن لتأجيل تسلمه الشهادة الإدارية دون سبب واضح، على الرغم من عدم تعقيد الإجراء. ويعتبر هذا التصرف تجاوزاً إدارياً يمنح المواطن الحق في رفع شكاية ضد المسؤول عن الملف.
تُعد مطالبة المرتفق بوثائق غير مطلوبة قانوناً مخالفة صريحة لأحكام القانون 55.19، حيث يؤدي هذا التصرف إلى إطالة المدة الزمنية للمسطرة دون مسوغ نظامي.
كثيراً ما يواجه المواطنون تمييزاً في الخدمات الإدارية، حيث يتم تفضيل بعضهم في تسلم الوثائق على حساب آخرين. وهذا الانتهاك لمبدأ المساواة يدفع المتأثرين إلى اللجوء لقنوات التظلم الرسمية المتاحة.
قد يرتبط التأخر أحيانًا بإشارات غير مباشرة إلى طلب مقابل مادي غير مشروع (رشوة)، أو بممارسات المحسوبية. هذه الوضعيات لا تمثل فقط إخلالًا بالواجب المهني، بل تشكل أفعالًا يعاقب عليها القانون الجنائي، مما يجعل المواطن أمام حق مزدوج: التظلم الإداري ثم التبليغ الجنائي.
يرتبط التأخير في بعض الجماعات الترابية بغِياب الموظفين المختصين أو تراكم الملفات لدى عدد محدود من الأعوان، مما يؤدي إلى الإخلال بالآجال المحددة. ورغم الطابع التنظيمي لهذه الإشكالية، فإن الحق في التظلم يظل مكفولاً للمواطن المتضرر.
يشكل تأخر التسليم الإداري تحدياً وجودياً يتجاوز الإجراءات الشكلية، من خلال تأثيره المباشر على الحياة العملية للمواطن وتقويض فرصه التنموية. وفيما يلي أبرز تجليات هذه المشكلة:
عندما تتأخر شهادة السكنى أو الشهادة العائلية، قد يفوت المواطن موعدًا حاسمًا لتقديم طلب وظيفة كان ينتظرها بشغف، أو يفقد فرصة الحصول على قرض لشراء منزل أو تمويل مشروع صغير، أو حتى يتعذر عليه إتمام عقد مهم مرتبط بظروف عائلية أو مهنية.لا يقتصر تأثير هذه المعوقات على تعطيل مصالح المواطن، بل يتعداه إلى المساس بحقه المشروع في خدمة عمومية ملزمة بالنجاعة والعدالة.
تُشَكِّل الوثيقة الإدارية في العديد من الحالات العامل الحاسم الذي يحدد إمكانية حصول الفرد على فرصة تحوّل في مساره الحياتي. أي تأخير في الحصول عليها قد يؤدي إلى ضياع فرص مصيرية مثل وظيفة هامة أو منحة دراسية خارج البلاد، أو حتى تعطيل قضية في المحكمة. هكذا تتحول إجراءات روتينية إلى جدار عالٍ يحجب الطموح ويُعيق التقدم.
عندما يتكرر التأخير دون مبرر واضح، يتحول الإحباط إلى فقدان الثقة في المؤسسات.فالصورة الذهنية للإدارة تنتقل من جهة مساندة إلى عقبة إجرائية. وهذا الشعور لا يضر بصورة الإدارة فحسب، بل يدفع الناس إلى البحث عن بدائل، مثل تقديم شكاوى عبر المنصات الرقمية مثل "شكاية.ما"، أو التوجه مباشرة إلى المسؤولين، كحل أخير لاستعادة حقوقهم المهدرة.
تتقيد الدولة بالتزامات تشريعية تفرض عليها تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الوضوح والفعالية في الأداء. ويُعد التأخير غير المبرر في تقديم الخدمات خرقاً لهذه المعايير، مما يؤثر سلباً على صورة البلاد محلياً وعالمياً.
يخلق التأخير المستمر في المعاملات أرضية خصبة لانتشار انحرافات إدارية، حيث يتحول المرفق العمومي من أداة تنموية إلى ساحة للمساومات غير الأخلاقية، في مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والنزاهة.
لا تندرج هذه التداعيات ضمن الإطار النظري، بل تنتمي إلى الواقع المعاش الذي يواجهه العديد من الأفراد بشكل يومي، مما يستوجب تبني حلول عملية وجذرية.
عندما يواجه المواطن تأخراً في الحصول على وثيقته الإدارية، قد ينتابه شعور بالإحباط، لكن المنظومة القانونية توفر له خيارات عملية للمطالبة بحقه دون الدخول في نزاعات شخصية.
لا يُعزى التأخير دوماً إلى إهمال متعمد، بل قد يكون نتيجة ظروف موضوعية. من هنا تبرز أهمية الحوار المباشر مع المسؤول، حيث يمكن لخطاب مهذب أو مطالبة مؤرخة أن تحقق الحل المنشود، مع إظهار الوعي الحقوقي والرغبة في التعاون.
في حال استمرار التأخير، يُعد تقديم شكوى مكتوبة بصياغة مهنية وواضحة الحل الأمثل. لا يتعلق الأمر بإثارة النزاع، بل بإثبات وجود طلب قانوني لم يحظَ بالرد المناسب. كما يُنصح بالاحتفاظ بصورة من الشكوى لدعم الموقف في أي إجراء لاحق.
وفق التدرج الإداري، يمكن رفع الشكاية إلى عامل الإقليم عند عدم الرد على المستوى الأدنى. وبما أنه يمثل أعلى سلطة إدارية في التراب، فإن تدخله يضمن متابعة القضية ضمن الأطر القانونية.
وفرت الدولة منصة chikaya.ma لتقديم الشكاوى لمن يرغب بتجنب الإجراءات المعقدة. الخطوات:
وهي خدمة مجانية تلزم الإدارة بالرد ضمن مهلة محددة.
في حال استنفاد جميع طرق التظلم الإداري، يبقى اللجوء إلى القضاء الإداري خياراً ضمانياً. ورغم ما يتطلبه من وقت ومتابعة، فإنه يضمن الحصول على الحق كاملاً، كما قد يقضي بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير.
لا تعتمد صياغة الشكاية على التعقيد، بل على:
"لنروِ قصتك بدقة"
"ثلاث نصائح تجعل شكواك مؤثرة"
"عندما تُدوّن شكواك على الورق، تتحول من كلمات عابرة إلى دليل ملموس يثبت محاولتك الحصول على حقك، مما يعزز موقفك قانونيًا." وهذا يعطيك قوة إضافية إذا أردت لاحقًا رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية.
بهذه الطريقة، تتحول الشكاية من مجرد تظلم شفوي أو شكوى عابرة، إلى وثيقة رسمية تُلزم الإدارة بالرد، وتفتح أمام المواطن سبل المتابعة القانونية.
يمثل التحول الرقمي مرحلة جديدة في علاقة المواطن بالإدارة. فبدلاً من الانتظار في الطوابير الطويلة، أصبح بمقدور المواطن استخدام بوابة chikaya.ma كقناة رقمية فعالة توفر الوقت والجهد وتضمن استجابة سريعة لمطالبه.
تعد البوابة الإلكترونية chikaya.ma قناة رقمية فعالة تسمح للمواطنين برفع تظلماتهم بشكل نظامي دون الاعتماد على الوثائق الورقية أو الزيارات الشخصية للمؤسسات. الهدف الجوهري هو تمكين التواصل المباشر بين المواطن والإدارة وتقليص الإجراءات الروتينية. يحصل مقدم الشكوى على رقم متابعة خاص يضمن له تتبع إجراءات معالجتها بشكل شفاف، مما يجعل فكرة "اللامبالاة" أو "النسيان" غير مقبولة في ظل النظام الرقمي الشفاف.
تمر العملية بثلاث خطوات رئيسية: الدخول إلى المنصة والتسجيل، تعبئة بيانات الشكوى وتحديد الجهة المعنية، ثم الحصول على رقم التتبع. هذه الآلية المصممة بعناية تجعل المواطن طرفاً فعالاً في العملية الإدارية، لا مجرد مراقب سلبي.
لكن، كما لكل اختراع حدود، فإن chikaya.ma تواجه عدة تحديات:
لتحويل المنصة من أداة شكلية إلى آلية فعالة، يمكن اتباع الخطوات التالية:
إلى السيد عامل عمالة ...................
إقليم [اسم الإقليم]
الموضوع: شكاية ضد التأخر في تسليم شهادة إدارية
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
ليطيب لي، وأنا المواطن [الاسم الكامل] الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم [..]، القاطن ب[العنوان]، أن أرفع إلى سيادتكم هذه الشكاية بخصوص التأخر غير المبرَّر في تسليمي شهادة [تحديد نوع الشهادة: السكنى/الحياة الإدارية/عدم الشغل…] التي سبق أن تقدمت بطلبها بتاريخ [..] إلى مصالح [اسم المقاطعة أو الملحقة].
ورغم مرور [عدد الأيام/الأسابيع]، لم أتسلم الشهادة المذكورة، كما أنني لم أتلق أي جواب رسمي يبرر هذا التأخر، مما يشكل إخلالًا بالواجب الإداري الملقى على عاتق المرفق العمومي، ويُلحق بي ضررًا مباشرًا بالنظر إلى أن هذه الشهادة ضرورية من أجل [ذكر الغرض: ملف إداري، مصلحة اجتماعية، مسطرة قضائية…].
إنني إذ أرفع إلى سيادتكم هذه الشكاية، ألتمس منكم التدخل العاجل لإعطاء التعليمات اللازمة قصد تمكيني من حقي المشروع في الحصول على الوثيقة المطلوبة داخل الآجال القانونية، وتحديد المسؤوليات الإدارية عند الاقتضاء.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مع ضرورة الاحتفاظ بإثبات تقديم مختوم أو مسجل تفادياً للجحود
ليس تقديم الشكاية مجرد خطوة روتينية، بل هو استراتيجية ذكية للمطالبة بالحقوق. قد تكون أداة لإثبات الواقعة قانونيًا، أو وسيلة ضغط لإجبار الإدارة على التحسّن. ولضمان تأثيرها، لا بد من الاهتمام بالتفاصيل التي تُحدث الفرق.
"ليست الشكاية مواجهة مع أفراد، بل حوار مع النظام. حين تحوّل مطلبك إلى وثيقة مسجلة وتواصل المطالبة، فإنك تتحول من متلق سلبي إلى فاعل في التغيير."
في الحقيقة، الشهادة الإدارية قد تبدو مجرد ورقة صغيرة، لكن أهميتها في حياة الناس كبيرة.كثيرًا ما تكون هذه الشهادة هي العتبة التي لا يُعبر بدونها إلى حق السكن، أو الخيط الذي لا تنتظم بدونه إجراءات القضاء، أو اللبنة التي يكتمل بها بناء فرصة العمل. وعندما تطول مدة انتظارها، يشعر المرء بأنه واقف على عتبة مغلقة بلا سبب مقنع.
يقدم هذا المقال إطاراً منهجياً للمطالبة بالحقوق: من المستوى المحلي إلى الرقمي ثم الإداري. إلا أن فعالية هذه المسارات تتوقف بالدرجة الأولى على وعي المواطن وحرصه على متابعة قضيته حتى حلها.
"العلاقة الحقيقية تقوم على أن الإدارة لخدمة المواطن. والشكاية تمارس حقاً مشروعاً وتراجع الالتزام القانوني، لا تعكيراً للصفو ولا شكلاً بلا مضمون."
"في عالم المطالبة بالحقوق، الإصرار هو وقود الاستمرار، والتوثيق هو البوصلة التي ترشدك، والمتابعة هي العجلات التي تدفعك للأمام."
